نواهى وضعى ر . ك : نهى وضعى نهى ر . ك : نواهى نهى ابتدايى نهى متعلق به يك موضوع ، بدون وجود حكم قبلى براى موضوع نهى ابتدايى ، نهيى است كه پيش از صدور آن درباره يك موضوع ، دستورى از سوى مولا صادر نشده است . توضيح : نهى ، به لحاظ زمان صدور آن ، به نهى ابتدايى و نهى بعد از امر تقسيم مىشود . گاهى نهىكننده چيزى را نهى مىكند ، بدون اينكه قبلا در اين مورد دستورى صادر كرده باشد ؛ چنين نهيى را نهى ابتدايى مىنامند . گاهى هم نهىكننده قبل از صدور نهى ، دستورى دارد ، مثل اينكه دكتر به مريض مىگويد : دارو بخور و بعد از آن به صدور نهى در اين مورد پرداخته و پس از چند روز مىگويد : دارو نخور ؛ اين‌گونه نهى را ، نهى بعد از امر مىگويند . نكته : بيشتر نهىهايى كه از شارع رسيده ، در شمار نهى ابتدايى مىباشد . اصفهانى ، محمد تقى بن عبد الرحيم ، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين ، ص 156 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 472 . نهى ارشادى نهى دلالت‌كننده بر حكم وضعى شرعى يا حكم عقلى نهى ارشادى ، مقابل نهى مولوى بوده و عبارت است از نهيى كه مفاد آن ، ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به وجود مفسده در چيزى است كه متعلق نهى ، وسيله‌اى براى ترك آن مىباشد ؛ به بيان ديگر ، مدلول نهى ارشادى يا حكم عقل است يا حكم شرعى وضعى ، مانند : نهى از چيزى به منظور ارشاد به مانعيت آن ، كه حكمى وضعى است ، مثل : « لا تصل فيما لا يؤكل لحمه » ، كه اين نهى در ظاهر به نماز خواندن در پوست حيوان حرام گوشت توجه دارد ، اما در واقع ، به مانعيت آن از صحت نماز ارشاد دارد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 274 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 84 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 38 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 388 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 939 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 117 . نهى از انشاى معامله ر . ك : نهى از سبب معامله نهى از جزء عبادت بحث از سرايت بطلان از جزء عبادت به دليل تعلق نهى به آن به كلّ عبادت در بحث « دلالت نهى بر فساد عبادت » اين پرسش مطرح است كه آيا نهى به جزء عبادت نيز ، بر فساد آن دلالت مىكند يا نه ؛ براى مثال ، در نماز ، از خواندن سوره‌هاى سجده‌دار ( سور عزائم ) نهى شده است ، و چون قرائت ، جزئى از اجزاى نماز است ، نهى از آن ، نهى از جزء عبادت محسوب مىشود . اصولىها درباره سرايت بطلان از جزء عبادت به كل آن اختلاف دارند ؛ مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است اگر نهى به جزء عبادت تعلق گيرد باعث فساد آن مىشود ، اما اين فساد از جزء به كل سرايت نمىكند مگر در دو مورد : 1 . در جايى كه به جزء منهى عنه اكتفا شود و جزء ديگرى جايگزين آن نگردد ؛ 2 . در موردى كه جزء ديگرى جاى گزين « جزء منهى » شده ، ولى هر زيادتى در نماز موجب بطلان آن دانسته شود . مرحوم « محقق نايينى » به مرحوم « آخوند » اشكال نموده و اعتقاد دارد فساد جزء عبادت ، در هر حال به كل عبادت سرايت نموده و موجب بطلان آن مىگردد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 613 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 322 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 262 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 229 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 223 - 222 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 13 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 266 - 463 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 456 . عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ص 386 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 156 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 2 ، ص 485 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 132 . نهى از جزء معامله تعلق نهى به يكى از اجزاى معامله « بنا بر اطلاق معامله به اسباب » نهى از جزء معامله ، از اقسام نهى از معاملات است . اگر مراد از معامله ، سبب آن باشد كه همان صيغه عقد و ايجاب و قبول است ، مىتوان براى آن ، جزء ، شرط و وصف تصور نمود ، همانند نهى از ايجاب معلق در بيع كه نهى از جزء معامله است ، و اگر مراد از معامله ، مسبب آن باشد ، مانند : تملك در بيع ، چون سبب ، امر بسيطى است ، جزء ، شرط و وصف در آن تصور ندارد .